كبرى : احراز صدق الاسم ، بنابر قول صحيحى منتفى است . نتيجه : پس شرط تمسك به اطلاق ، بنابر قول صحيحى منتفى است . توضيح صغرى و كبرى : صلوة بنابر قول صحيحى براى نماز كامل الاجزاء و الشرائط وضع شده است . با حفظ اين نكته ، ما شك داريم كه سوره جزء نماز است يا خير ؟ اين شك به اين شك بازگشت دارد كه اساسا آيا اين عمل بدون سوره نماز است يا خير ؟ در چنين شكى تمسك به اطلاق اقيموا الصلاة براى رفع جزئيت سوره صحيح نيست چون شرط تمسك به اطلاق اين است كه متعلق خطاب يعنى صلوة بر عمل صادق باشد و شك در امر زائد بشود و اين شرط منتفى است . براى توضيح بيشتر ، اگر مولى بفرمايد اكرم العالم و ما در وجوب اكرام زيد عالم شك كنيم كه آيا عدالت زيد شرط آن است يا خير ، تمسك به اطلاق اكرم العالم براى رفع شرطيت عدالت صحيح است . ولى اگر در وجوب اكرام زيد شك شود كه آيا اساسا زيد عالم است و عنوان عالم بر او منطبق است يا خير ، در اين صورت تمسك به اطلاق اكرام العالم صحيح نيست . و اما اعمى با دو شرط مىتواند تمسك به اطلاق خطاب كند : 1 ) چيزى كه در جزئيت و يا شرطيت آن شك داريم ، محتمل المدخليّة در موضوع له نباشد و الّا تمسك به اطلاق خطاب صحيح نيست « 1 » به همان بيانى كه بنابر قول صحيحى گفته شد . 2 ) اطلاق در مقام بيان تمامى اجزاء و شرائط باشد . در صورت انتفاء اين شرائط ، اعمى مثل صحيحى بايد به اصل عملى ( برائت يا احتياط ) رجوع كند . ثمره دوم : در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى ، « 2 » صحيحى بايد قائل به احتياط و اعمى قائل به برائت شود . « 3 » چون بنابر قول صحيحى ، شك در محصل عنوان مأمور به است ( كه آيا عمل بدون سوره ، صلوة است يا خير ؟ ) و شك در محصل ،

--> ( 1 ) - على القول بالاعمّ لو شكّ فى كون شىء ركنا للصلوة او لم يكن فلا يجوز التمسك بالاطلاق لانّ الشكّ فيه يرجع حينئذ الى الشكّ فى صدق اللّفظ و معه لا يمكن التمسك بالاطلاق . محاضرات ، ج 1 ، ص 176 . ( 2 ) - المركب الارتباطى ما لا يمكن التفكيك بين اجزائه فى الامتثال . حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 68 . ( 3 ) - در صورتى كه تمسك به اطلاق خطاب به هر علتى صحيح نباشد .